کودک و مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی

در این مقاله حقوقی که برای مرکز اسناد حقوق بشر ایران نوشته شده است، وکیل پایه یک دادگستری محمد حسین نیری توضیح می دهد که چرا قانون جدید مجازات اسلامی، برخلاف آنچه ادعا می شود، به اعدام نوجوانان در ایران خاتمه نمی دهد.

 

کودک و مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی

محمد حسین نیری

وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

 

مطابق مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقرات پکن[1]، تمام افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند و نباید مورد مجازاتهای کیفری قرار گیرند. در حقیقت نظام کیفری کودکان از بزرگسالان جدا است و جنبه حمایتی و اصلاحی و مراقبتی دارد. مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان نیز مطلقا ممنوع شده است[2]. معضلی که در رابطه با ایران و برخی دیگر از کشورهای اسلامی وجود دارد، تعارض مفهوم کودک در مفهوم بین المللی و سن رشد کیفری از یک سو با سن بلوغ شرعی از سوی دیگر است. به عبارت دیگر مقررات بین المللی سن 18 سال را بدون تبعیض بین پسر و دختر به عنوان ملاک ورود به بزرگسالی و مسئولیت کامل کیفری تعیین کرده است. در حالیکه در منابع اسلامی رسیدن به سن بلوغ شرعی ملاک خروج از کودکی و ورود به دنیای بزرگسالی و مترادف با مسئولیت کامل کیفری محسوب شده است. سن بلوغ شرعی نیز در هیچ یک از فرق و مکاتب اسلامی با سن 18 سال مذکور در موازین بین المللی مطابقت ندارد و بین پسر و دختر متفاوت است.

تا پیش از تصویب قانون جدید، مطابق ماده 49 قانون مجازات سابق ، «اطفال» از مسئولیت کیفری معاف محسوب می شدند و تربیت آنها بر عهده کانون اصلاح و تربیت گذاشته شده بود. اما تبصره ذیل همین ماده با نادیده گرفتن تعریف بین المللی کودک، «طفل» را کسی محسوب می کرد که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. بلوغ شرعی و نحوه تشخیص آن نیز در قانون سابق مورد اشاره قرار نگرفته بود و در عمل به قانون مدنی[3] ارجاع می شد که در جای خود محل بحث بود. مطابق منابع اسلامی، ملاک مسئولیت کیفری رسیدن به سن بلوغ شرعی است که در جمهوری اسلامی بر مبنای نظر مشهور فقهای شیعه 9 سال تمام قمری (8 سال و نه ماه شمسی) در دختران و 15 سال قمری (14 سال و هفت ماه شمسی) در پسران است. البته اثبات بلوغ شرعی بر مبنای سایر نشانه های آن (بلوغ جنسی) حتی قبل از رسیدن به سن مذکور نیز محتمل بود. برای مثال ممکن بود پسری که کمتر از 15 سال قمری دارد به دلیل احتلام بالغ محسوب شود.

در رابطه با قانون سابق اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی متعددی درباره تعیین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری وجود داشت. برخی فقها فتاوای متفاوتی در مورد سن بلوغ داشتند و برای مثال برخی سن بلوغ دختر را سیزده سال قمری می دانستند. بسیاری از حقوقدانان هم معتقد بودند شناسایی مسئولیت کیفری برای دختر 9 ساله و پسر 15 ساله نادرست و ناقض موازین بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است و در تعارض با نیازهای روز جامعه قرار دارد. به علاوه این انتقاد نیز همواره مطرح بود که حداقل سن برای بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملات رسمی و … 18 سال است و افراد تا پیش از رسیدن به سن 18 سال واجد شرایط جسمی، روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند، اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگسالان دارای مسئولیت کامل کیفری محسوب می گردند.

جمهوری اسلامی نیز بدین جهت همواره مورد انتقاد مجامع بین المللی قرار داشته و در مقابل سعی در توجیه و انکار برخی مصادیق آن نموده است. برای مثال برای کاستن از بخشی از این انتقادها، اجرای مجازات اعدام مجرمین نوجوان را به رسیدن آنها به سن 18 سال موکول کرده است. اما گاهی اوقات همین ملاحظات هم نادیده گرفته شده و جایی برای انکار باقی نمانده است. برای مثال هنگامی که فردی زیر 18 سال به مجازات مرگ محکوم می شود و مجازات او نیز پیش از رسیدن به سن 18 سال اجرا می شود[4] دیگر به هیچوجه امکان انکار این مساله وجود ندارد و توجیهات دیگری در کار می آید.

تغییراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته نیز ظاهرا ریشه در همین انتقادها و فشارهای بین المللی دارد. اما آیا قانون جدید در رابطه با مسئولیت کیفری واقعا گامی به پیش نهاده است؟ آنچه در نگاه اول به چشم می خورد این است که در قانون جدید یک ماده مستقل به ذکر عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ اختصاص داده شده است: مطابق ماده 146 «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند». ماده 148 نیز به جای مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی برای آنها در نظر گرفته است[5]. به علاوه برخلاف قانون سابق، مسأله تعیین سن بلوغ صراحتا در قانون مجازات جدید پیش بینی شده و ماده 147 سن بلوغ برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است. بدین ترتیب سن بلوغ شرعی صراحتا به عنوان نصاب مسئولیت کیفری تعیین شده و نظرات فقهی که سنین بالاتری را برای سن بلوغ پیشنهاد می کردند نیز رد شده اند. در واقع امید اینکه پس از سالها تغییری در نصاب مسئولیت کیفری صورت گیرد از بین رفته است.

اما از سوی دیگر، در حالیکه در قانون سابق تنها همان 2 ماده به طور اختصاصی به مسئولیت کیفری کودکان و اقدامات تامینی و تربیتی ویژه کودکان پرداخته بود، قانون جدید با اهتمام ویژه به این موضوع، علاوه بر دو ماده فوق، مواد 87 تا 94 را به این امر اختصاص داده است. تغییرات قانون جدید در این رابطه بسیار پیچیده و نیازمند توضیح و تحلیل دقیق است. اولین نکته­ی لازم به توضیح، تفکیک سنی اطفال در قانون جدید در چهار گروه است که هر یک تابع مقررات متفاوتی می باشد:

1. اطفال زیر 9 سال
2. اطفال 9 تا 12 سال
3. اطفال 12 تا 15 سال
4. نوجوانان 15 تا 18 سال

اما این تقسیم بندی زمانی کامل می شود که با تفکیک جرایم و مجازاتها به 1- حدود 2-  قصاص و 3- تعزیرات ترکیب شود. به علاوه آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد بین بالغ و نابالغ نیز تفکیک شده است. بدین ترتیب فروض هشت گانه ذیل را می توان تصور کرد:

یک- اطفال زیر 9 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در چنین فرضی نه مسئولیت کیفری برای این دسته از اطفال وجود دارد و نه اقدام تأمینی و تربیتی برای آنان پیش بینی شده است. البته قانون در این باره ساکت است، ولی هر نتیجه گیری به جز این غیرمنطقی و نادرست به نظر می رسد.

دو- اطفال زیر 9 سال مرتکب جرایم موجب حد و قصاص شوند: در چنین فرضی حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد، با توجه به اینکه پسر ها در این محدوده سنی به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده 87 قانون جدید تنها به اقدامات تربیتی شامل تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین محکوم خواهد شد. اگر مرتکب جرم دختری با سن کمتر از 8 سال و نه ماه باشد نیز همین حکم را خواهد داشت. اما دختری که به سن بلوغ شرعی رسیده ولی هنوز نه سالش تمام نشده (مثلا هشت سال و 10 ماه دارد، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. (رجوع کنید به بند هشت)

سه- اطفال 9 تا 12 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: دادگاه درباره این دسته از اطفال مطابق ماده 87 قانون جدید، اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر خواهد گرفت که شامل تحویل به والدین و اخذ تعهد، فرستادن به مرکز آموزشی، محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکان های معین و غیره است.

چهار- اطفال 9 تا 12 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند:. در چنین فرضی نیز حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد با توجه به اینکه پسرها در این محدوده سنی هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده 87 قانون جدید مشمول اقدامات تربیتی مانند تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین خواهد شد. اما دختری که در این محدوده سنی قرار دارد با توجه با اینکه به سن بلوغ شرعی رسیده ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. (رجوع کنید به بند هشت)

پنج- اطفال 12 تا 15 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در مورد جرایم تعزیری خفیف، تصمیمات دادگاه مشابه مقررات مربوط به ارتکاب جرایم تعزیری توسط اطفال 9 تا 12 سال خواهد بود. ولی در مورد جرایم تعزیری شدید دادگاه می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.

شش- اطفال 12 تا 15 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: همانطور که گفته شد، آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد، همچنان جنسیت و سن بلوغ شرعی واجد اهمیت و موجب تفاوت در احکام است. به همین ترتیب در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد و به سن بلوغ شرعی (14 سال و هفت ماه) نرسیده باشد، همانند جرایم تعزیری شدید، دادگاه در این گونه موارد نیز حداکثر می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. اما اگر مرتکب جرم پسری باشد که به سن بلوغ رسیده (برای مثال 14 سال و 9 ماه)، و یا دختری در این محدوده سنی باشد (برای مثال 13 ساله)، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. (رجوع کنید به بند هشت)

هفت- نوجوانان 15 تا 18 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: بسته به اهمیت جرم تعزیری میزان محکومیت نیز متفاوت خواهد بود. ولی در شدیدترین حالت از پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت فراتر نمی رود. در مورد جرایم خفیف تر، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت کمتر از دو سال و خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی پیش بینی شده است. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.

هشت- نوجوانان 15 تا 18 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: با توجه به مفهوم مخالف ماده 90 قانون جدید و نیز با عنایت به سایر مواد قانون، در چنین حالتی اصل بر اجرای حد یا قصاص است. به عبارت دیگر نوجوان 15 تا 18 ساله، خواه پسر یا دختر، با توجه به رسیدن به سن بلوغ شرعی واجد مسئولیت کیفری است. درنتیجه در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، حسب مورد به مجازات حد یا قصاص محکوم خواهد شد. همانطور که در بندهای قبل هم دیدیم آنگاه که مسأله حدود و قصاص مطرح می شود همچنان رسیدن به بلوغ شرعی ملاک عمل است. پسر پس از رسیدن به سن 15 سال قمری (14 سال و هفت ماه شمسی) و دختر پس از رسیدن به سن 9 سال قمری (8 سال و نه ماه شمسی) در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، دیگر مشمول اقدامات تامینی و تربیتی نمی شود و همانند بزرگسالان تابع مقررات حدود و قصاص خواهد بود.

با این وجود ماده 90 قانون جدید در شرایط خاصی چنین نوجوانی را مستحق مجازات حد و قصاص ندانسته است و همان اقدامات تامینی و تربیتی فوق الذکر را در نظر گرفته است:

ماده 90 – در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.

تبصره – دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

بدین ترتیب برای مثال اگر یک نوجوان 17 ساله (پسر یا دختر) مرتکب قتل عمد شود، در صورتی که به نظر قاضی ماهیت جرم را درک کند و پزشک قانونی رشد عقلی او را تأیید کند، در صورت وجود سایر شرایط به قصاص محکوم خواهد شد. بنابراین برخلاف آنچه سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادعا کرده است[6] و متأسفانه در بسیاری از رسانه ها بازتاب گسترده ای یافت و از زبان سایر افراد مطرح شد، مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال ممنوع نشده و کماکان امکان قصاص نفس (اعدام) و قصاص عضو در خصوص این دسته از مجرمین وجود دارد. همین وضعیت در رابطه با جرایمی مانند زنا و لواط و سایر جرایم موجب حد نیز وجود دارد که در صورت احراز رشد عقلی می تواند منجر به محکومیت نوجوانان به مجازاتهای خشن و غیر انسانی مانند اعدام، سنگسار، شلاق و غیره گردد. همچنین ادعای نماینده مزبور مبنی بر عدم تبعیض بین دختر و پسر، در رابطه با جرایم موجب حد و قصاص به هیچوجه صحت ندارد.

 

نتیجه گیری

نمی توان انکار کرد که بر مبنای قانون جدید، در رابطه با مجازاتهای تعزیری تغییرات مناسبی صورت گرفته و کودکان، اعم دختر و پسر و بالغ و نابالغ، در صورت ارتکاب این نوع جرایم تا قبل از 18 سال تمام شمسی صرفا به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شوند و امکان اجرای مجازانهای مختص بزرگسالان درباره آنها وجود ندارد. در مقایسه با قانون سابق که رسیدن به سن بلوغ شرعی موجد مسئولیت کامل کیفری بود ، می توان این اقدام را در رابطه با جرایم تعزیری، به خصوص درباره دختران مثبت ارزیابی کرد. به علاوه امکان منتفی شدن حدود و قصاص در صورت اثبات عدم رشد عقلی اقدام مثبت دیگری است که البته بی ایراد نیست و مشکل را نیز به طور کلی رفع نکرده است.

اما فراموش نکنیم که اقدامات اصلاحی که همواره مورد مطالبه فعالان و مجامع بین المللی حقوق بشر بوده، لغو کامل و بدون اما و اگر احکام اعدام و قصاص و مجازاتهای خشن برای افراد زیر 18 سال بوده است که به هیچ وجه محقق نشده است. بر همین مبنا نمی توان ادعاهای گزافی چون ممنوعیت قصاص و اعدام برای افراد زیر 18 سال را که از سوی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده پذیرفت. نحوه ذکر این احکام در قانون جدید بیشتر به شعبده و فریبکاری شبیه است و ادعاهای کذب این نماینده مجلس در ادامه همین فریبکاری و منحرف کردن اذهان صورت می گیرد. استفاده از سال شمسی به جای قمری به هنگام ذکر اقدامات تأمینی از یک سو و وارد کردن مفهوم بلوغ شرعی به تعریف اطفال و نوجوانان از سوی دیگر در حقیقت حیله شرعی برای پوشاندن احکام خونبار حدود و قصاص در میان اقدامات تامینی و تربیتی مختص اطفال و نوجوانان است.

مجددا تأکید می کنم که در قانون مجازات جدید کماکان امکان اجرای مجازاتهای حدود و قصاص درباره افراد زیر 18 سال وجود دارد و به هیچوجه منتفی نشده است. به علاوه این قانون، بر خلاف آنچه ادعا شده، در رابطه با جرایم موجب حدود و قصاص آشکارا بین دختر و پسر تبعیض قایل می شود. ولی مسئولان جمهوری اسلامی تلاش می کنند این احکام غیر انسانی و تبعیض آمیز را مترقی و منطبق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر معرفی کنند! حقیقت این است که جمهوری اسلامی ایران تا رعایت کامل استانداردهای بین المللی  در رابطه با حقوق کودک فاصله زیادی دارد و از این اقدامات ناقص و فریبکارانه سودی نخواهد برد.